كورشيد: النهضة مستعدة لتنازلات كبرى حفاظا على رئاسة الغنوشي للبرلمان
اعتبر النائب عن حزب تحيا تونس مبروك كورشيد "ميدي شو ويكاند" 17 ماي 2020 أنّ انطلاقة الحكومة كانت متعثّرة لأنّها كانت حكومة ضرورة، مشيرا إلى تعرّضها إلى النقد من العديد من الأطراف المكوّنة لها وأوّلها النهضة رغم أنها تحصّلت على نصيب الأسد فيها، وفق تصريحه.
وقال كورشيد إنّ شركاء حركة النهضة غير مقتنعين بالشراكة معها أولهم حركة الشعب وبدرجة ثانية التيار الديمقراطي، معتبرا أنّ ما وصفها بـ ''الخلطة''، في إشارة إلى الإئتلاف الحاكم، لا يمكن ان تحدث الكيمياء الإيجابية.
ويرى كورشيد أنّه لا توجد حكومة واحدة بل حكومات صلب الإئتلاف الحاكم، وفق تقديره، مشددا على ضرورة انهاء هذا الصراع السياسي وارساء هدنة سياسية بسنة أو بسنتين وايجاد حلّ والإتفاق على أرضية مشتركة. وتابع أنّ ''المصلحة الوطنية تقتضي تهدئة الوضع''.
وقال كورشيد إنّ النهضة وحركة الشعب على وجه الخصوص يجب أن يتوقفا عن صراع الإيديولوجيا والأفكار والإتجاه لوضع برنامج عمل يقوم على رفع تحديات المرحلة الإقتصادية والإجتماعية. ودعا في هذا السياق حركة الشعب إلى التعامل مع اكراهات العمل الحكومي رغم الخلافات الكبيرة مع حركة النهضة.
"النهضة متخوّفة من سحب الثقة من الغنوشي"
وبالعودة إلى دعوة النهضة إلى توسيع الإئتلاف الحاكم قال كورشيد إنّ الحفاظ على الغنوشي رئيسا للبرلمان يمثّل المشكلة الحقيقية بالنسبة لها وهو ما يستدعي الحفاظ على الإئتلاف داخل البرلمان (النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة) الذي أوصل الغنوشي إلى رئاسة البرلمان، مشيرا إلى وجود مخاوف لديى الحركة من سحب الثقة منه في حال انفرط عقد هذا الإئتلاف، معتبرا أنّ النهضة مستعدة للقيام بجملة من التنازلات الكبرى حفاظا على هذا المنصب.
السياحة الحزبية
وبشأن مقترح تنقيح الفصل 45 من النظام الداخلي والذي ينص على انه إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها، فإنه يفقد آليا عضويته في اللجان النيابية وأي مسؤولية في المجلس تولاها تبعا لانتمائه ذاك، قال كورشيد إنّه يعارض هذا المقترح من وجهة نظر قانونية.
وأكّد مساندته لموقف رئيس الجمهورية في هذا الخصوص الذي أعلن معارضته لهذا التنقيح. وقال في هذا السياق :"الرئيس ضد تنقيح الفصل 45 من النظام الداخلي وموقفه قانوني ولا يختلف فيه اثنان وانا ضد الإقالة نتيجة الموقف... لا يمكن سحب الثقة من نائب للشعب".
واعتبر كورشيد أنّ ما أثار حفيظة البعض هو ان رئيس الجمهورية عبّر عن موقفه امام القوات الحاملة للسلاح، و"كان يمكن ان يختار منبرا آخرا للحديث عن ذلك".
"أشخاص صادرة بحقها أحكام بالسجن موجودة في البرلمان"
وأشار كورشيد إلى ضرورة تغيير النظام السياسي في تونس واصفا إياه بـ "نظام القصاص'' من نظام بن علي، حيث تمّ توزيع السلطات على أطراف مختلفة، معتبرا أنّ النظام الذي يناسب تونس هو النظام الرئاسي"
كما انتقد كورشيد نظام الإقتراع الذي وصفه بالكارثي، معتبرا أنّ الإقتراع على القوائم أعمى وجاء بأناس غير مؤهلين ليكون ممثلين في البرلمان، بمن فيهم اشخاص صادرة ضدهم أحكام نافذة بالسجن في قضايا حق عام، مشيرا إلى أنّه يعرف اتثنين منهما على الأقل دون الكشف عن هويتهما.
ودعا كورشيد إلى تنظيم حوار وطني لمراجعة النظام السياسي والنظام الإنتخابي و الدستور، مشيرا إلى مساندته لموقف سعيّد حول ارساء نظام اقتراع قائم على الأشخاص.
تحيا تونس دون بصمة وجميع الصلاحيات بيد شخص واحد
وفي موضوع آخر يتعلّق بحركة تحيا تونس قال كورشيد: "أنا في قراءة نقدية لتجربتي في تحيا تونس وأنا أرى أنّ الحزب في الواقع لم يعد يؤدي الدور الذي بعث من أجله وهو دون بصمة".
وأكّد معارضته أن يستحوذ شخص واحد على جميع الصلاحيات القانونية في اشارة إلى رئيس الحزب يوسف الشاهد، مؤكدا دعواته المتكررة إلى اصلاح الحزب ليكون حزب جامعا مثلما تمناه من قبل العدديدون ممن انتموا إليه.
وشدد على ضرورة أن يفوّض رئيس الحزب جملة من الصلاحيات إلى هياكل الحزب، منتقدا عدم القيام بأي انتخابات صلب الحركة منذ انبعاثها.
ومن جهة أخرى شدد كورشيد على ضرورة أن يرسم الحزب علاقة واضحة بالمكونات السياسية الكبرى، وخاصة حركة النهضة معتبرا أنّه يتعيّن على الحركة التحرر من العلاقة مع النهضة حيث أنّه لا يجمع بينهما أي تقارب فكري، فالنهضة حزب اسلامي أما "تحيا تونس" فهي حزب ينتمي للتيار الوطني، وفق تقديره.